التنمية المحلية: منصة إلكترونية لتسكين المستأجرين في أقرب وحدة بديلة

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، عن أن الوزارة تمتلك نحو 61 مليون متر مربع من الأراضي تحت ولايتها بالمحافظات، إضافة إلى أراضٍ تابعة لهيئتي الإصلاح الزراعي والأوقاف، يمكن استغلالها في بناء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرس إطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمستأجرين التقديم للحصول على وحدات بديلة أو أراضٍ قريبة من مناطقهم، بما يسهم في تنظيم العملية وضمان العدالة في التوزيع.

من جانبه، وجّه رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة على ما قدمته من مقترحات، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على دراسة هذه الرؤى بعناية، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بالمستأجر الأصلي وزوجته.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مناقشات المجلس لمواد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد موافقته المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار، وإخضاع الأماكن التي انتهت عقود إيجارها للقانون المدني.